شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، على "أنني لم أصل الى مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي".
ولفت، في تصريح لقناة الـ"ام تي في"، إلى أنّه "يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين، وذلك بحسب الاجتهادات ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي"، مؤكدًا "انني لم أقص القاضي البيطار، ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ويضع يدع على الملف، ستنتهي مهمة القاضي الرديف".
وأشار الخوري، إلى أنه "إن كان هناك مبدأ بسيط مثل السفر، وتم تبديل قاض أصيل، فكيف إن كان هناك ملف متوقف منذ سنة"، في إشارة إلى ملف الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
